المبادئ العامة للدستور الغذائي
الغرض من الدستور الغذائي
إنّ الدستور الغذائي عبارة عن مجموعة من المواصفات الغذائية والنصوص المتصلة بها المعتمدة دولياً والمقدمة بطريقة متسقة. وترمي تلك المواصفات الغذائية وما يتصل بها من نصوص إلى حماية صحة المستهلكين وضمان الممارسات المنصفة في تجارة الأغذية. يهدف نشر الدستور الغذائي إلى إرشاد وتعزيز صياغة التعاريف والاشتراطات الخاصة بالأغذية وترسيخها من أجل المساعدة في المواءمة بينها، وبالتالي تيسير التجارة الدولية.
نطاق الدستور الغذائي
يشمل الدستور الغذائي مواصفات لجميع الأغذية الرئيسية، سواء أكانت مجهزة، أم شبه مجهزة أم خام، المخصصة لتوزيعها على المستهلكين. وينبغي تضمين الدستور الغذائي المواد التي تحوّل إلى أغذية، بقدر ما تقتضي ضرورة تحقيق الأغراض المحددة للدستور الغذائي. ويتضمن الدستور الغذائي أحكاما تتعلق بنظافة الأغذية، والمواد المضافة إلى الأغذية، ومخلفات المبيدات والعقاقير البيطرية والملوثات، وتوسيم العبوات وعرضها، وطرق التحليل وأخذ العينات وتفتيش الصادرات والواردات وإصدار الشهادات
طبيعة مواصفات الدستور الغذائي
لا تحل مواصفات الدستور الغذائي وما يتصل بها من نصوص محل التشريعات الوطنية كما أنها ليست بديلاً لها. وتتضمن القوانين والإجراءات الإدارية المعمول بها في كل بلد أحكاماً يتعين فهمها والامتثال لها.
تنطوي مواصفات الدستور الغذائي وما يتصل بها من نصوص اشتراطات للأغذية، ترمي إلى ضمان إتاحة منتج غذائي مأمون وسليم وخال من الشوائب وصحيح التوسيم والتعبئة، للمستهلك. وعلى مواصفة الدستور الغذائي التي تخص أي غذاء أو أغذية أن توضع بالتماشي مع صيغة المواصفات السلعية للدستور الغذائي وأن تحتوي، حسب الاقتضاء، على الأقسام المذكورة في ما يلي.
تعديل مواصفات الدستور الغذائي
تلتزم هيئة الدستور الغذائي والأجهزة الفرعية التابعة لها بتعديل مواصفات الدستور والنصوص المتصلة بها، حسب الضرورة، لضمان اتساقها مع المعارف العلمية المعاصرة والمعلومات ذات الصلة الأخرى، وإبرازها لتلك المعارف والمعلومات.
وعند المقتضى، تخضع المواصفة أو النص المتصل بها إلى التعديل أو الحذف بالتماشي مع الإجراءات الخاصة بوضع مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة.
يعتبر كل عضو من أعضاء هيئة الدستور الغذائي مسؤولاً عن تحديد أي معلومات علمية جديدة وأي معلومات أخرى ذات صلة قد تستوجب تنقيح أي من مواصفات الدستور المعمول بها أو النصوص ذات الصلة، وتقديم هذه المعلومات للجنة المعنية.
المصدر: منظمة الدستور الغذائى " الكودكس"