صادرات مصر للبرازيل تتجاوز 120 مليون دولار في 8 أشهر

قال هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية:"إن السوق البرازيلية من الأسواق المهمة، والتي كانت إحدى الأسواق التي يسعي المجلس لتواجد الحاصلات الزراعية المصرية بها".

ولفت إلى أن المجلس بالتعاون مع الحجر الزراعي أسهما في فتح هذه السوق القوية، مشيرًا إلى أن هناك زيارة تمت من الحجر الزراعي المصري، وأخرى من خبراء برازيليين تمت للمزارع المصرية، كللت بالنجاح بفتح تلك السوق أمام الموالح المصرية.

وكشف حسين عن أن المجلس وضع خطة منذ 5 أعوام، ترتكز علي التواجد في أسواق جديدة بعيدا عن الأسواق التقليدية، مشيرًا إلي أن الهدف من التواجد في تلك الأسواق هو زيادة في حجم وكمية الصادرات المصرية، فضلاً عن ضمان أسعار متميزة للمنتجات المصرية بعيدًا عن المنافسة الشديدة وانخفاض الأسعار في الأسواق التقليدية (أوربا، روسيا، الدول العربية).

وأضاف، أن حجم ما تنتجه مصر من الموالح، يصل إلى ما يزيد على 5 مليون طن تصدر مصر منه مليون و700 ألف طن، فيما تبلغ الشركات المصدرة للموالح 600 شركة.

من جانبها، قالت الدكتورة سوزان دوابه ـ الممثل المعتمد لدي غرفة التجارة والصناعة البرازيلية بجمهورية مصر العربية، نجحنا في تسجيل 4 سلع زراعية مصرية للتصدير للبرازيل، ومنها البلح، والثوم الطازج، والعنب، ومؤخرا الموالح ونصدرهم كحاصلات زراعية، لافتة إلى أن تصنيع هذه الحاصلات وتصديرها ستضاعف من قيمة الصادرات، مثل تصدير الثوم المصري الطازج والمجفف أيضا، والذى يمكن تصديره كبودرة ثوم أو عجينة ثوم.

وكشفت سوزان في تصريحات لـ "بوابة الأهرام"، أن صادرات مصر للبرازيل بلغت نحو 195 مليون دولار تقريبا نهاية 2017، كما بلغت خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 120 مليون دولار.

وأضافت، أن 90% من الواردات المصرية من السلع البرازيلية تتركز في 7 سلع إستراتيجية وهى: اللحوم، والدواجن، والقهوة، والسكر، والذرة، والصويا، والمواشي الحية.

ولفتت إلى أن السوق البرازيلية، تستحوذ على 80% من إجمالي حجم الصادرات المصرية لدول الميركسور - يعتبر تكتلا اقتصاديا للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية، ويضم الأرجنتين والبرازيل والأوروجواى وباراجواى - ، و75% من حجم الواردات، والمتمثلة في المنتجات الزراعية، واللحوم، والحبوب، والصويا، والذرة، والسكر، يليها الأرجنتين بنسبة 23%.

وذكرت، أن هناك مشاكل بالجملة تعوق حركة التجارة بين مصر والبرازيل، فى مقدمتها طول المسافة بين البلدين وتكلفة النقل المرتفعة وعدم اتجاه رجال الأعمال بقوة لأسواق البلدين.

وأكدت أنه يمكن التوصل إلي تكافؤ الميزان التجاري بين مصر والبرازيل وذلك من خلال، العمل على التعريف بالمنتجات المصرية في البرازيل، والتي تملك ميزة تنافسية في السوق البرازيلية، فى مقدمتها الصناعات الغذائية، ومنها زيت الزيتون والزيتون المخلل والمصنع، التمور، الخمائر، البذور، الثمار الزيتية، البصل المجفف، الخضار المجفف، البطاطس المصنعة، زيوت عطرية، بالإضافة للسجاد، والصناعات الهندسية، وأدوات الديكور، والأثاث.

وأكدت ضرورة تنظيم معارض للصناعات الغذائية المصرية وبعثات ترويجية متخصصة للبرازيل للتعريف بها، خاصة على صعيد السلاسل التجارية والمطاعم، التى تستطيع الوصول إلى المستهلكين بصورة مباشرة".

كما شددت علي الاهتمام باتفاقية "الميركوسور" وهى اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور، والذى يعتبر تكتلاً اقتصاديًا للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية، ويضم هذا التجمع كلا من الأرجنتين والبرازيل والأوروجواى وباراجواى، ووفق هذه الاتفاق تدخل المنتجات المصرية إلى هذه الدول بخفض جمركى لبعض السلع وصولاً إلى التحرر الكامل من الجمارك وكذلك العكس.

وقد اشتملت بنود الاتفاقية على إزالة القيود على الصادرات والواردات المتبادلة بين الطرفين، والعوائق الفنية أمام التجارة، وإجراءات مكافحة الدعم والإغراق، وإجراءات الوقاية، وعملية التقييم الجمركى على أن يتم ذلك على عدة مراحل تضم قوائم بالسلع ونسب خفض لها.

وقد تم تحرير القائمة الأولى منها منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ عام 2017 وتحرير القائمة الثانية بداية من شهر سبتمبر 2020، لتصل بنود السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق إلى ما يقرب من 3200 سلعة وتضم صناعات كيمياوية وبنود أخرى، وكانت من نتائجها تصدير السماد المصرى والاتفاق على تصدير البرتقال واليوسفى والليمون. 

المصدر: بوابة الأهرام